دانشکده الهیات و معارف اسلامی
پايان‌ نامه كارشناسي ارشد در رشته ي الهیات )فقه و مبانی حقوق اسلامی )

بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران
نگارنده:
کلثوم گل رخی
استاد راهنما:
دکتر طاهر علی محمدی
استاد مشاور:
دکتر محمد کریمی
بهمن ماه1392
تقدیم:
به ساحت مقدس آقا امام زمان (عج) که با ظهورش عدالت را بر جهان حاکم خواهد نمود.
و به پدر و مادرم که همواره مرا در مسیر زندگی صمیمانه یاری نمودند ،خالص ترین سپاس ها تقدیم وجود پر مهرشان باد.
تقدیر
اکنون که این پایان نامه به پایان رسیده بر خود واجب می دانم که از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر طاهر علی محمدی که با راهنماییهای حکیمانه و ژرفای دانش خود هدایتگر این جانب در نگارش این اثر بودن ، و همچنین از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد کریمی که با مشاورهی ارزشمندشان مرا در تدوین این پایان نامه راهنمایی کردند، کمال تقدیر و تشکر را دارم.
و همچنین از اساتید داور جناب آقای دکتر عبدالجبار زرگوش نسب و دکتر مهدی اکبرنژاد که زحمت داوری پایان نامه را پذیرفتن و این تحقیق را مطالعه نمودن و نکات لازم را متذکر شدند بسیار سپاسگزارم.
چکیده:
اجاره جایگاه خاصی در میان عقود دارد ودر زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی نقش اساسی دارد و انسان برای رفع برخی نیازهای اولیه نیازمند آن است. اجاره اشخاص یکی از اقسام آن محسوب میشود که دارای شرایط و ارکان خاصی است. فقها و قانونگذاران بیشتر به احکام و شرایط اجاره اعیان پرداخته و کمتر درباره این نوع اجاره و احکام آن بحث نمودهاند. از این رو میطلبد که با توجه به اهمیت موضوع، بیشتر به این مسأله پرداخته شود. روشن است که بررسی تطبیقی اجاره اشخاص از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران ضمن زدودن ابهامات موجود، میتواند منتج به نتایج خوبی بشود. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، احکام اجیر از دیدگاه هر دو قانون بررسی شده و موارد اشتراک و افتراق آنها در این زمینه به دست آمده است و مشخص شده است. با توجه به تحولاتی که در زمینه رابطه کاری افرا د به وجود آمده قراردادکار میتواند نقش مهمی در بهتر شدن این رابطه و احساس امنیت شغلی کارگر داشته باشد.
کلید واژه: اجاره، اجیر خاص، اجیر مطلق، اجرت، قراردادکار.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-1. مقدمه1
فصل اول:2
کلیات وتعاریف2
1-2 . شرح وبيان مسئله پژوهشي :3
1-3. ضرورت واهمیت تحقیق4
1-4. اهداف تحقيق موردنظر:4
1-4-1. هدف کلی:4
1-4- 2. اهداف جزئی:4
1-5 . كاربردنتايج تحقیق:5
1-6 . سازمانهای بهره برداراحتمالی:5
1-7 . پيشينه علمي موضوع تحقيق وپژوهشهاي انجام شده :5
1-8 . سوالهای تحقیق:6
1-8-1. سوالات صلی:6
1-8-2. سوالات جزئی:6
1-9. شرح روش تحقيق:6
1-10. تعاریف اصطلاحات7
1-10- 1. اجاره7
1-10-2. تعریف اجیر7
10-2-1. اجیرمشترک(عام):8
1-10-2-2. اجیرخاص:8
1-10-4. مستأجر9
1-10-5. قراردادکار9
فصل دوم:(ارکان،شرایط وآثاراجاره)10
2-1. انعقاداجاره11
2-1-1. صیغه :11
2-2. شرایط طرفین عقد دراجاره اشخاص:12
2-2 – 1. عقل12
2–2-2. بلوغ13
2-2- 3 . رشد14
2-2-4. حرّیت15
2-2-5. اختیارو رضایت15
2-2-3 . اجیرشدن سفیه16
2-3 . آداب اجاره:17
2-3-1. آسان‌گيرى براجير:18
2-3-2. رفتارشايسته:18
2-3-3. قدرت وامانت:18
2-4 . جواز یاکراهت ا جیرشدن19
2-5 . موضوع اجاره21
2-5-1. شرایط عمل21
2-5-2. لزوم معلوم بودن منفعت23
2-5-2-1. تعیین منفعت23
2-5-1-2. تعیین منفعت ازطریق زمان24
2-5-1-2 -1. تعیین منفعت ازطریق عمل25
2-6. عمل تبرعی اجیر27
2-6-1. عمل اجیرخاص28
2-6-2. عمل اجیرمشترک (مطلق)30
2-7. آثاراجاره30
2-7-1. تعهدات مستأجر31
2-7-1-1. هزینه اجیر31
2-7-1-2. پرداخت اجرت وشرایط پرداخت آن33
2-7-1-3. تعیین اجرت33
2-7-1-4. شرط تعجيل درپرداخت اجرت35
2-7-1-5. زمان استحقاق ومالكيت براجرت36
2-7-1-6. توصیه قرآن درموردتعیین اجرت36
2-7-1-7. رعایت انصاف درتعیین37
2-7-1-7 . نحوه تعیین غنی وفقیر38
2-8 .تعهدات اجیر38
2-8-1. کیفیت اجرای کارمورد تعهد38
2-8-2. تسلیم مورداجاره وضمانت اجرای آن39
2-8-3. زمان ومکان تسلیم عمل41
2-8-4. نگهداری وحفظ اعیان سپرده شده به اجیر42
2-8-5. جوازواگذاری عمل به غیر45
2-8-5. انجام عمل توسط غیر46
2-9. تفاوت وتشابهات جعاله واجاره :48
2-9-1. تفاوتهای جعاله واجاره :48
2-9-2. تشابه جعاله واجاره :50
جمع بندی51
فصل سوم :(انحلال اجاره)53
3-1. انحلال اجاره54
3-1-1. بطلان54
3-1-1. نبود قصدورضا54
3-1-2. فقدان اهلیت طرفین55
3-1-3. مواردی که درآن اجاره جایز نیست57
3-1-4. شرط ضمان57
3-1-5. اجاره به دواجرت59
3-1-5-1. درفرضی که اجاره باطل باشد، آیاعمل اجیربدون اجرت خواهدبود؟60
3-1-6. مرگ یکی ازطرفین عقد62
3-1-7. تلف شدن مورداجاره64
3-1-8 . اجاره بدون مدت66
3-2. مستثنیات بطلان اجاره67
3-2-1. واجبات نظامیه68
3-2-2. اجرت وصی ومرضعه68
3-3. فسخ اجاره69
3-3-1. قراردادن خيار برای یکی ازطرفین يا هردو70
3-3-2. عیب دراجرت71
3-3-3. انجام دادن کارتوسط اجیرخاص برای غیر71
3-4. انقضاء مدت اجاره72
3-5. اختلاف طرفین عقد74
3-5-1. نزاع درتلف شدن عين‌74
3-5-2. نزاع درنحوه اذن درعمل‌75
جمع بندی76
فصل چهارم:(بررسی قراردادکار)78
4-1. ازاجاره اشخاص تا قراردادکار79
4-2. بررسی مبنای قراردادکاردرفقه80
4-3. بررسی مبنای قراردادکاردرقانون مدنی ایران81
4-4. قراردادکاروامنیت شغلی81
4-5. ارکان وشرایط قراردادکار83
4-5-1. اركان رابطهی كارگری وكارفرمائی83
4-5-1-1.كارگر83
4-5-1-2.كارفرما83
4-5-1-3 .كارگاه84
4-6. شرایط اساسی انعقاد قرارداد:84
4-6-1. قصدورضايت طرفين قرارداد84
4-6-2. اهليت طرفين قرارداد86
4-6-3 . اهلیت کارفرما86
4-6-4 . اهلیت کارگر87
4-6-5 . مشروعيت مورد قرارداد88
4-6-6. معين بودن موضوع قرارداد89
4-7. تقسیم بندی عقودوجایگاه قراردادکار90
4-7-1. ویژگیهای قراردادکاروتشابه آن باعقداجاره اشخاص90
4-8 . شرایط شکلی قرارداد94
4-9. اقسام قراردادکار95
4-9-1. قراردادكارمدت موقت96
4-9-2 . قراردادكارمدت غیرموقت97
4-10. تعلیق قراردادکار97
4-10-1. شرایط تعلیق98
4-10-1-1. اجرای تعهدیکی ازطرفین غیر ممکن باشد98
4-10-1-2. عدم اجراءحالت موقت داشته باشد98
4-10-1-3. نتایج تعلیق قرارداد98
4-11. مواردتعلیق :99
4-12. پایان وانحلال قرارداد99
4-12-1. پایان عادی وطبیعی99
4-12-2. پایان زودرس قراردادها100
جمع بندی101
نتیجه102
منابع ومأخذ104
1-1. مقدمه
فعالیت وکار، پایه و اساسی است که نظام آفرینش بر روی آن استوار می باشد و ضامن بقای هر آفریدهای است. تلاش و زحمت برای رفاه و آسایش خود وخانواده و خدمت به جامعه از دیدگاه اسلام نوعی عبادت است، به گونهای که قرآن آن را با نماز پیوند زده است. اسلام که دینی است فطری و اجتماعی کسب وکار را واجب شمرده است و برای افرادی که بیکار مینشینند ارزشی قائل نشده است. از آنزمان که انسانها برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دستهای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیما کار کنند از کار دیگران استفاده مینمودند و بدیشان چیزی به عنوان دستمزد میپرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به وجود آمد؛ عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری میگذارند و از راه عوضی که به دست میآورند زندگی خود را تأمین مینمایند؛ در برابر؛ دستهای دیگر ازکار دستهی اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده میکردند. به کسانی که برای دیگران در مقابل اجرت کار میکنند،اجیر اطلاق میگردد. عقد اجاره از مهمترین عقودی است که در بین مردم معمول و رایج است. این عقد یکی از راههای کسب رزق و روزی است. در متون فقهی و حقوقی بیشتر به مبحث اعیان رابطه موجر و مستأجر و عین مستأجره پرداخته شده وکمتر درباره اجیر و احکام آن بحث شده است. لذا پژوهش حاضر احکام اجیر را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار میدهد تا هم ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد برطرف کند و هم مقایسه ای بین فقه و حقوق انجام دهد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام میگیرد متشکل از چهار فصل و نتیجه گیری است. فصل اول کلیات و تعاریف، فصل دوم ارکان و آثار اجاره، فصل سوم انحلال اجاره و فصل چهارم به قراردادکار میپردازد و در نهایت به نتیجهگیری همت گمارده خواهد شد.
فصل اول:
کلیات و تعاریف
1-2 . شرح وبيان مسئله پژوهشي :
اجاره اشخاص یکی از اقسام اجاره است که در فقه امامیه مشروعیت دارد. اجیر در اصطلاح فقها انسانی است که کار و عمل خودش را اجاره میدهد. درفقه، اجیر به دو قسم اجیر عام و خاص تقسیم شده است.اجیر عام و به تعبیر دیگر اجیر مشترک و مطلق به کسی گفته میشود که عهدهدار کاری شده که در آن مباشرت شخص اجیر یا انجام کار در زمان معین و یا هر دو شرط نشده است؛ اما اجیر خاص به کسی گفته میشود که خود را برای مدت معینی اجاره میدهد به گونه ای که تمام منافع او در آن مدت متعلق به مستاجر است. در قانون مدنی تعریفی از اجاره انسان به عمل نیامده، و تنها به این جهت اشاره شده است که در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند” مستاجر ” و کسی که مورد اجاره قرار میگیرد “اجیر” و مال الاجاره “اجرت” نامیده میشود. در هر صورت میتوان اجاره اشخاص را چنین تعریف کرد: عقدی است معوض که به موجب آن شخصی در برابر اجرت معین ملتزم به انجام کاری میشود.
ماده ی 513 قانون مدنی به تقلید از ماده 1779 قانون مدنی فرانسه اقسام اجاره اشخاص را چنین معین کرده است: 1- اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل 2- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از خشکی یا آب یا هوا؛ اما امروزه از اجاره انسان (اجیر) تحت عنوان کلیتر با نام حقوق کار بحث میشود؛ چه آنکه قلمرو آن بسیار گسترده و فراگیر شده و از حد یک قرارداد خصوص و شخصی میان دو نفر یا چند نفر فراتر رفته و به مصالح عمومی و امنیت اقتصادی جامعه گره خورده است. به عبارت دیگر امروزه استفاده از نیروی انسانی در همه حرفهها و مشاغل و صنوف مختلف با نگرشی جامعتر و به صورت کلان لحاظ میشود. از این رو حقوق کار جلوهای از حقوق عمومی محسوب میشود تا حقوق خصوصی.
اگر بخواهیم اجاره اشخاص را که در فقه مطرح است با حقوق کار امروزی تطبیق دهیم که خود مستقلا از قانونکار پیروی میکند باید بگوییم که اجاره دهنده همان کارفرماست و اجیر همان کارگر و اجرت همان دستمزد یا حقوقی است که در قانون کار از آنها نام برده شده و مقررات خاصی برای آنها وضع شده است. با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی بخش مهمی از اجاره اشخاص از قلمرو این شعبه خارج شده و دولت بوسیله قانون کار و بیمه های تامین اجتماعی رابطهی کارگر وکارفرما را در اختیار گرفته است. این پژوهشبه بررسی موضوع در فقه و قانون مدنی میپردازدو موارد اشتراک و افتراق آنها را رصد میکند؛ ضمن آنکه نقش قرارداد کار را در تنظیم روابط کارگر وکارفرما نیز به بررسی میگیرد.
با توجه به اینکه در نظام حقوقی اسلام که متعلق اجاره میتواند انسان باشد و مستاجر در مقابل خدمات و استفاده از منفعت او مزدش را می پردازد، ممکن است با جعاله که عملیاتی مشابه با اجاره اشخاص دارد، اشتباه گرفته شود؛ لذا در پژوهش حاضر به وجوه افتراق و اشتراک جعاله با این نوع عقد اجاره نیز میپردازیم.
1-3.ضرورت و اهمیت تحقیق
جوامع بشری با اذعان به اهمیت کار در دفاع از حقوق کارگر و برای ساماندهی به قراردادهایی که در این خصوص بین افراد و شرکتها بسته میشود، قوانین خاصی وضع کردهاند که جامعه ما هم از این امر مستثنا نیست. با توجه به بافت دینی جامعه ایران و حضور پررنگ احکام فقهی در زندگی فردی و اجتماعی آنها میطلبد که قانون مدنی و قوانین مربوط به کار با فقه اسلامی تطبیق داده شود و موارد اشتراک و افتراق آنها به دست آید. از آن جایی که پژوهشی جامع در این مورد انجام نپذیرفته، اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر روشن خواهد شد.
1-4. اهداف تحقيق مورد نظر:
1-4-1. هدف کلی:
شناخت احکام اجیر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران و دستیابی به نقاط مشترک و افتراق آنها.
1-4- 2. اهداف جزئی:
1- شناخت نقاط قوت فقه نسبت به قانون مدنی در موضوع اجیر
2- شناخت وجوه اشتراک و افتراق عقد اجاره اشخاص با جعاله
1-5 . كاربرد نتايج تحقیق:
با توجه به اینکه انسان همواره در تلاش وفعالیت است و تلاش و کار او نیاز به ساماندهی و نظارت دارد و در جامعه، اجاره اشخاص از قانون کار پیروی میکند قطعا تبیین و بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران میتواند راهگشای عملی دولت و نهادهای ذیربط باشد که با شناخت دیدگاه فقها نقاط ضعف قانون کار را رفع و بر قرارداد کار نظارتمستمر و بهتری داشتهباشدو به تنظیم مناسبتر روابط میان اجیر و مستاجرو همچنین روابط میان کارگر و کارفرما بپردازند.
1-6 . سازمانهای بهره بردار احتمالی:
1- مراکز آموزشی وپژوهشی؛ مثل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه
2- قوه مقننه
3- قوه مجریه
4- سازمان کار و امور اجتماعی
1-7 . پيشينه علمي موضوع تحقيق و پژوهش هاي انجام شده :
در کتب فقهی و در باب اجاره فقها در باره احکام مختلف اجیر بحثهای نسبتا کاملی انجام دادهاند؛ چنانکه در برخی کتابهای حقوقی نیز قواعد حاکم بر اجیر و انعقاد قرارداد وتعهدات اجیر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با بررسیهای به عمل آمده پایان نامهای با عنوان «بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» نوشته حسین میری زاده تدوین شده که در آن مشروعیت اجاره، شرایط اجیر، ارکان آن؛ اجرت و شرایط متعاقدین مورد بحث واقع شده، بدون این که به حقوق کارگر و نقش قرارداد کار اشاره کرده باشد؛ ضمن آنکه به تفاوت اجاره اشخاص با جعاله نپرداخته است. مقالهای نیز با عنوان ««عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص» نوشته اسماعیل نعمتالهی به دست آمد که در آن نظرات گوناگون فقها در مورد عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص بررسی شده است؛ اما تحقیق حاضر احکام اجیر را بطور جامع از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار میدهد و با پرداختن به حقوق کارگر و قانون کار به تفاوتهای عقد اجاره اشخاص با جعاله میپردازد.
1-8 . سوالهای تحقیق:
1-8-1. سوال اصلی:
احکام اجیر در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران چیست و چه نقاط اشتراک و افتراقی دارند؟
1-8-2. سوالات جزئی:
1- نقاط قوت فقه نسبت به قانون مدنی در موضوع اجیر در چه اموری است؟
2- وجوه اشتراک و افتراق عقد اجاره اشخاص با جعاله چیست؟
1-9. شرح روش تحقيق:
این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استفاده از سایتهای مرتبط با موضوع اجاره اشخاص انجام میپذیرد. ابتدا به تهیه مطالب مورد نیاز پرداخته میشود، سپس با دستهبندی و تبیین و تحلیل آنها به نتیجهگیری از مباحث مطروحه پرداخته خواهد شد.
1-10. تعاریف اصطلاحات
1-10- 1. اجاره
اجاره در لغت مأخوذ از اجر، یأجرمصدر ایجار به معنای پاداش بر عمل1 میباشد؛ اما در اصطلاح، تعاریف متنوعی برای آن ذکر شده است.
بعضی ثمره اش را «تملیک منفعت در برابر عوض معلوم» دانسته اند2. گروهی دیگراجاره را «تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معلوم» دانسته اند3. و برخی دیگر آن را «معاوضه بر منفعت؛ خواه منفعت؛ عمل باشد یا غیر عمل» میدانند4.
درمادهی 466 قانون مدنی در بارهی تعریف اجاره آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازاء اخذ اجرت معامله میکند. مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا نیروی انسان باشد5».

1-10-2. تعریف اجیر
اجیردر لغت بر وزن فعیل کسی است که در برابر اجرت کاری انجام میدهد6. در اصطلاح فقها به کسی گفته میشودکه خود را برای انجام عملی اجاره میدهدودر مقابل عمل به او اجرت پرداخت میشود7. گاهی ممکن است تملیک منفعت بدون عمل صورت گیرد؛ مانند اجاره مرضعه (زن شیرده) برای رضاع8.
درقانون مدنی تعریفی از اجیر به عمل نیامده، فقط در مادهی 512 قانون مدنی آمده است: «در اجاره اشخاص، اجاره کننده را «مستأجر» و کسی را که مورد اجاره واقع میشود «اجیر» و مال الإجاره را «اجرت» مینامند9 ».
برخی از حقوقدانان در تعریف آن گفته اند: «اجاره اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معینی ملتزم میشود کاری را انجام دهد10».
10-2-1. اجیر مشترک(عام):
اجیر مشترک کسی است که انجام کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار یا با تعهد مباشرت، ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ یک از اینها متعهد میشود11 .
در حقوق مدنی اجیر عام کسی است که تعهد به انجام عملی به عنوان اجاره مینماید12.

1-10-2-2. اجیر خاص:
کسی که خود را برای انجام کاری مباشرتا در مدت معین یا برای کاری با تعیین آغاز زمان آن و ادامه دادن آن بدون وقفه تا تمام شدن کار اجاره دهد13. صاحب جواهر در تعریف اجیر خاص میگوید:
«کسی که خود را برای انجام کاری در مدت معین اجاره دهد به گونهای مدت، قید عمل باشد نه شرط آن14».
در حقوق مدنی اجیر خاص کسی است که خود را اجاره میدهد بنحوی که تمامی منافع او در مدت معین متعلق به مستأجر میشود15.

1-10-4. مستأجر
مستأجر در لغت اسم فاعل مأجور است به معنای کسیکه اجاره میکند16 .
در فقه (در بحث اجیر و مستأجر) مستأجر به کسی می گویند که مالک منافع اجیر می شود. در اجاره خدمات به کار فرما گفته می شود17.
1-10-5. قراردادکار
عقدی که به موجب آن شخص خدمت وکار خود را در مقابل اخذ مزد مورد مبادله ومعاوضه قرار میدهد ودر این صورت کارگر(اجیر) تحت نظر طرف (یعنی مستأجر یا کارفرما) کار میکند و رابطهی تبعیت بین کارگر و کارفرما بوجود میآید. بر خلاف رابطه ی بین خیاط و کسیکه سفارش لباس به او میدهد18.

فصل دوم:
ارکان، شرایط و آثار اجاره
بی تردید عقد اجاره ارکان وشرایطی دارد که فقدان هر یک از آنها انعقاد اجاره را مختل میسازد. عقداجاره همانند دیگر عقود نیاز به تشریفات و فعل و انفعلاتی دارد که در عالم اعتبار تحقق یابد. با توجه به اینکه اجاره از عقود معاوضی هست و منفعت و عوض نیز از عناصر اصلی پدید آمدن اجاره محسوب میشوند، بنابراین میطلبد که دراین فصل ارکان اجاره که شامل صیغه و شرایط متعاقدان و عوضین و همچنین آثار آن که موجب تعهداتی برای دو طرف عقد میشود بررسی شود.
2-1. انعقاد اجاره
2-1-1. صیغه :
عقد اجاره همانند دیگر عقود به ایجاب وقبول نیاز دارد. در اجاره ایجاب از صاحب منفعت وقبول از صاحب عوض صادر میگردد19.
به عقیده بسیاری از فقها اجرای صیغه به زبان عربی شرط نیست و استفاده از هر لفظی که معنای اجاره برساند وبه هر زبانی که باشد صحیح میباشد20. شرط است درآن لفظ به زمان گذشته باشد21. وجایز است ایجاب و قبول به فعل باشد یا بر عکس ودر آن معاطات جاری است؛ مانند سایر معاملات. در اجاره اشخاص ایجاب ازاجیر و قبول از مستأجر صادر میگردد. پس ایجاب مثل اینکه اجیر بگوید خود را به تو اجاره دادم و مستأجر بگوید قبول کردم، و جایز است ایجاب از مستأجر و قبول از اجیر صادر گردد؛ مثل اینکه مستأجر بگوید تو را برای دوختن لباسم اجاره کردم22.
اجاره عقد است و طيق ماده ی 199 قانون مدني عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند و آن چيز نوعا لفظ است. الفاظي كه در مورد عقود استعمال ميشود بايد صريح در معني مقصود باشد. عقد مزبور به وسيله ايجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق ميشود23.
بنابراین عقد اجاره هم در فقه وهم در قانون مدنی به ایجاب و قبول نیاز دارد واز هر طرف که صادر شود و معنای اجاره را برساند صحیح میباشد.

2-2. شرایط طرفین عقد در اجاره اشخاص:
بايد متعاقدين، كامل باشند؛ يعنى عاقل، بالغ، مختار، غير مكره، رشید و جايز التصرف باشند، پس محجورعلیه به سبب افلاس یا سفه و سایر اسباب حجر نباشند24. در همین رابطه در مادهی 210 قانون مدني آمده است: «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند». همین طور طبق ماده ی 190 قانون مدنی «اهلیت شرط اساسی برای صحت هر معامله است»25.
در اینجا به بیان هر یک از این شرایط پرداخته میشود:
2-2 – 1. عقل
در جواهر الکلام آمده است، اجاره مجنون، منعقد نمىشود اگر چه ولى اجازه بدهد26، به خاطر عدم قصد صحيح در انشاى عقد27. و همچنين است صبىّ غير مميز، و صبی مميّز28.
در حقوق مدنی عقل نیز یکی از شرایط صحت معامله است. عقل اولین شرط تحقق اهلیت است. عقل عبارت است از نیروی فکری که شخص به کمک آن میتواند رفتار و کردار و ادارهی امور خود را به طور متعادل تنظیم کند. شخصی که فاقد عقل است مجنون نامیده میشود29.

2–2-2. بلوغ
انسان نابالغ حقّ تصرف دراموال خود را ندارد30. عبارت مجنون در منعقد شدن عقد تأثیر ندارد بخاطر اینکه فاقد قصد معتبر است چه با اذن ولی و چه بدون اذن ولی31.
قرآن در این مورد می‌فرماید:
«وابتَلوا الیَتـمی حَتّی اِذابَلَغوا النِّکاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَیهِم اَموالَهُم32؛ يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آنها رشد(كافى) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد.»
برخی گفته‌اند: اگر بلوغ در جواز تصرّف در اموال دخالتی نمی‌داشت، ذکر آن در آیه لغو می‌بود.33
بلوغ در اصطلاح حقوقی به معنی رسیدن شخص به سن معین است که در آن عادتا شخصیت شکل میگیرد. و جسما و رورحا انسان کامل میشود. و با احراز رشد، از حجر خارج میگردد و میتواند مستقلا در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند. پس از اصلاح قانون مدنی مصوب 8/10/61 سن بلوغ، سنی بود که شخص در آن رشید فرض میشد و قانونا از حق ادارهی امور، مالی خود برخوردار میگردید. این سن برای دختر و پسر 18 سال تمام بود. با اصلاح موادی از قانون مدنی و تغییر قسمتی از مادهی 1210 و اضافه کردن دو تبصره به آن سن بلوغ تغییر کرد، جمع بین مادهی1210 و تبصره های آن میتوان گفت که برای حصول اهلیت، اجتماع دو عنصر لازم است، بلوغ و رشد. هرگاه رشد شخص پیش از رسیدن به سن بلوغ اثبات شده باشد از او رفع حجر به عمل نخواهد آمد تا اینکه به سن بلوغ برسد. در نتیجه، بلوغ دیگر مانند گذشته اماره رشد نیست بلکه برای بدست آوردن اهلیت، تحقق آن به عنوان عنصر مستقل، علاوه بر رشد ضروری است34 .
2-2- 3 . رشد
فقیها ن با استناد به آیات 6 نساءگفته‌اند: سفیه، ازتصرّفات مالی ممنوع است؛ ازاین‌رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد.35
«وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَ لاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَ بِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبا36؛ و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آنها رشد(كافى) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد! و پيش از آنكه بزرگ شوند، اموالشان را از روى اسراف نخوريد! هر كس كه بى‌نياز است، (از برداشت حق الزحمه) خوددارى كند؛ و آن كس كه نيازمند است، به طور شايسته(و مطابق زحمتى كه مى‌كشد،) از آن بخورد. و هنگامى كه اموالشان را به آنها بازمى‌گردانيد، شاهد بگيريد! اگر چه خداوند براى محاسبه كافى است».
قرآن در این آیه، جوازتصرّف یتیم را به تحقّق رشد بعد ازبلوغ موکول کرده است. این آیه دلالت میکند به دادن مال مشروط به دو امر: بلوغ و رشد پس مال به غیر بالغ داده نمیشود اگر چه رشید باشد و همچنین مال به غیر رشید داده نمیشود اگرچه بالغ باشد37.
طرفین عقد باید دارای اهلیت برای معامله یعنی بالغ و عاقل و رشيد باشند، زیرا اهلیت طبق ماده ی190 قانون مدني شرط اساسي براي صحت هر معامله است. وبر طبق ماده ی 212 قانون مدني: «معامله با اشخاصی که بالغ یا رشید نیستند بواسطه ی عدم اهلیت باطل است ». و محجور نمیتواند در اموال خود تصرفاتی بنماید همچنان که نمیتواند تعهد کند و عقد اجاره موجب انتقال منفعت و یا تعهد است. سفیه (غیر رشید) اگر چه طبق ماده ی » 1214» معاملات و تصرفات او در اموال خود نافذ نمیباشد ولی میتواند اجیر خاص شود، زیرا منفعت انسان از اموال او بشمار نمیرود و مخصوصا هر گاه کارگر عادی و معمولی نباشد. بعضی از فقها بر آنند که اجیر شدن بالمال تصرف مالی است و سفیه ممنوع از آن است38. حقوقدانان نیز اغلب حجر را منحصر در امور مالی دانستهاند.

2-2-4. حرّیت
عبدبدون اجازه مولانمی‌تواند خود یا اموالش یا اموال مولا را اجاره دهد39.
2-2-5. اختیار و رضایت
اجاره باید بارضایت واختیارمتعاقدان صورت پذیرد. اجاره کسی که به انعقاد اجاره مجبور کنند نافذ نیست40. شکی در عدم نفوذ عقد مکره نیست و اگر عقدی را منعقد کند ظاهر عدم نفوذ آن است نه بطلان آن41 . بر این مطلب آیات ذیل دلالت دارند:
أ: آیه اول؛ «لا تَأکُلوا اَموا لَکُم بَینَکُم بِالبـاطِـلِ اِلاّ اَن تَکونَ تِجـارَةً عَن تَراض42؛اموال هم‌دیگر را به ناروا مخورید؛ مگر این‌که داد وستد با رضایت یک‌دیگر باشد».
ب: آیه دوم؛ «اَحَلَّ اللّهُ البَیع43؛خداوند بیع را حلال کرده».این آیه فقط معاملات متعارف بین مردم راحلال دانسته، و اجاره مکره خارج ازمتعارف است44.
در مادهی 203 قانون مدنی آمده است: « اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود»45.
فقدان رضا موجب عدم نفوذ معامله است و عقد غیر نافذ صرفا رضای در معامله ندارد، که پس از رفع کره با الحاق رضایت بعدی کسی که رضایت او شرط است کامل می شود و آثار حقوقی خود را بجای میگذارد. ماده 209 قانون مدنی مقرر میدارد: «امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است46».
بنابراین از نظر فقه و حقوق مدنی این است که بلوغ، عقل و رشد، شرط اساسی معامله است.
2-2-3 . اجیر شدن سفیه
امّا در اجیر شدن سفیه دونظر است:
برخی آن را به تصرّفات مالی ملحق کرده در حال که سفیه از تصرف در مال محجور است وممنوع می‌دانند و بعضی آن‌را به‌دست آوردن مال دانسته و تصرف در مال موجود نیست و منفعت خودش جزء اموالش نمیباشد وجایزشمرده‌اند47. یعنی سفیه هم می تواند با قراداد اجاره برای دیگری کار کند ، چه آنکه عمل وی تصرف در مال محسوب نمی شود تا او را محجور بدانیم، بلکه تحصیل مال به حساب می آید48.
حجر سفیه محدود به امور مالی است و در امور غیر مالی مانند طلاق سفیه میتواند اعمال حقوقی انجام دهد، در صورتی که صغیر ممیز هم در امور مالی و هم در امور غیر مالی محجور است و نمیتواند با اراده مستقل خویش عمل حقوقی را انجام بدهد، مگر در پارهای موارد که استثنائا قانونگذار به او اجازه داده است. اعمال غیر رشید فقط در امور مالی نافذ نیست و باید ولی یا قیم آنها را تنفیذ کند و از این جهت مانند صغیر ممیز است. ماده 1214 قانون مدنی مقرر میدارد «معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قیم او؛ اعم از اینکه اجازه قبلا داده شده باشد، یا بعد از انجام عمل49 .
با توجه به مطالب ذکر شده هم فقه و هم قانون مدنی معاملات سفیه را نافذ نمیدانند.
 2-3 . آداب اجاره:
از آيات 26‌ـ‌27-28 سوره قصص كه در آن از اجير شدن موسى به‌دست شعيب سخن به‌ميان آمده و در آن هر يك خود را در برابر ديگرى به تعهداتى پاى‌بند كرده‌اند، مى‌توان ويژگى‌هاى ذيل را در مورد مستأجر و اجيراستفاده کرد:
2-3-1. آسان‌گيرى بر اجير:
مستأجر اجير را در تنگنا قرار ندهد؛ بلكه بر او آسان بگيرد، چنان‌كه شعيب گفت: «و‌ما اُريدُ اَن اَشُقَّ عَلَيكَ50 ؛ من نمى‌خواهم كار سنگينى بر دوش تو بگذارم».
2-3-2. رفتار شايسته:
رفتار مستأجر با اجير بايد شایسته و نیک باشد و در هيچ زمانى از حدود الهى خارج نشود. و خدا را بر اعمال خود ناظر بداند: «سَتَجِدُنى اِن شاءَ اللّهُ مِنَ الصّـلِحين51؛ شعيب‌گفت: و مرا ان شاءالله از نيكان خواهى يافت».
2-3-3. قدرت و امانت:
از ويژگى‌هاى اجير خوب، داشتن توان انجام كار و امانت‌دارى است؛ لذا در انتخاب اجير، بهتر است مستأجر فردى را برگزيندكه اين دوويژگى را داشته باشد؛ چنان‌كه اين دو ويژگى در انتخاب موسى(عليه السلام) به‌دست شعيب مورد توجه بوده است:«قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ 52؛ يكى از آن دو(دختر) گفت: «پدرم! او را استخدام كن، زيرا بهترين كسى را كه مى‌توانى استخدام كنى آن كسى است كه قوىّ و امين باشد(و او همين مرد است)».
برخى از اين آيه استفاده كرده‌اند كه حكومت اسلامى در استخدام افراد و مديران كه اجيران حكومت هستند، بايد افرادى را برگزيند كه هم توانايى و تخصص آن كار را داشته باشند و هم امانت دارو دل‌سوز بيت‌المال مسلمانان باشند53.
2-4 . جواز یا کراهت اجیر شدن
کلینی، سه حدیث را نقل میکند که دلالت دارند بر اینکه اجیر شدن مومن جایز است؛ ولی شخصی که میتواند به طور مستقل کار کند، مناسب نیست اجیر دیگری شود.
1- مفضل بن عمر میگوید از امام صادق (ع) شنیدم که میفرمود: «مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ كَيْفَ لَا يَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فِيهِ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِي آجَرَهُ54؛ هركس خود را اجاره دهد، روزى را از خود بازداشته است؛ و در روايت ديگرى آمده است: «چگونه روزى را بر خود منع نمى‌كند و حال آن‌كه آنچه را به دست مى‌آورد، متعلق به كسى است كه او را اجاره كرده است»‌.
2- ابن سنان از امامِ موسی بن جعفر (ع) درباره اجیر شدن سوال کردم، فرمود: «صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ قَدْ آجَرَ مُوسَى ع نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِيَ وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ- أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ.55؛ امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه با مردم با خوبى و سازش رفتار كنى و به اندازه توان و قدرت براى آنان خيرخواهى كنى، اشكال ندارد. به تحقيق موسى بن عمران خودش را اجير و شعيب با وى قرارداد بست و گفت: اگر خواستى هشت سال و اگر خواستى ده سال، خداوند عز و جل در اين باره مى‌فرمايد: به شرط اين‌كه به مدت هشت سال اجير من باشى و اگر آن را به ده سال برسانى، از جانب خودت خواهد بود».‌
3- عمار ساباطی میگوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى تجارت مى‌كند ولى اگر اجير ديگران شود، بيشتر از درآمدش از راه تجارت به وى داده مى‌شود. امام عليه السلام فرمود: «لَا يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ56؛ خودش را اجير نكند؛ بلكه از خداوند روزى طلب كند و تجارت كند؛ زيرا وقتى خود را اجير مى‌كند، روزى را بر خود مى‌بندد».‌
بر اساس این روایات شخصی که اجیر میشود. آنچه را که بدست میآورد، از آن صاحب کار است و روزی خود را محدود می سازد. با توجه به صحت اجاره، نهی در روایات به کراهت حمل شده است. در کتاب من لا یحضره الفقیه آمده است: با این که شخص، از راه اجیر شدن، درآمد بیشتری به دست میآورد، ولی امام توصیه کرده است که شخصا تجارت کند، حتی اگر درآمد اجیر شدن بیشتر باشد57.
کلینی، این باب را با عنوان «کراهت اجیر شدن» مطرح کرده است. ولی فیض کاشانی، درتوضیح روایت میفرماید: «با توجه به اجیر شدن حضرت موسی علیه السلام برای حضرت شعیب علیه السلام، و امیر مومنان علیه السلام برای فرد یهودی، نمیتوان اجیر شدن را مکروه دانست». ایشان روایت را بر موردی حمل کرده که اجیر، تمام وقت خود را در اختیار صاحب کار قرار داده است و به همین جهت، هر آنچهکه به دست میآورد از آن صاحب کار است، ولی اگر اجازه برای کار باشد، کراهت ندارد58.
قرآن کریم با تأکید بر ضرورت کار و کوشش اکیدا امر کرده می فرماید:
« إِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 59؛ هنگامى كه نماز پايان گرفت(شما آزاديد) در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيد، و خدا را بسيار ياد كنيد شايد رستگار شويد».
قرآن مردم را به کار و تلاش وکوشش دعوت کرده و آنها را جدا بدان تشویق کرده و بر بشر لازم فرموده تا جنبه های مثبت زندگی را گرفته و با کمال جدیت از مزایای آن بهره برداری نمایند60 .

2-5 . موضوع اجاره
چون موضوع اجاره تملیک عمل یا منفعت است از این رو لازم است به شروط عمل پرداخته شود وهمچنین شرایط منفعت لزوم معلوم بودن آن مورد بررسی قرار گیرد.
2-5-1. شرایط عمل
فقها در بحث شرایط اجاره بین شرایط منفعت اعیان و شرایط اجاره اعمال تفاوت قایل نشدهاند. وبه شروط صحت استدلال کرده اند61. در اجاره ی اعمال،که هدف درآن، انجام دادن کار که خدمتی برای مستأجر است، تحقق صحیح مورد اجاره، منوط به شرایط ذیل است:
1- قدرت داشتن بر عمل: در اجاره اعمال قدرت بر انجام دادن عمل در خارج شرط است برای تحقق موضوع عقد در اجارهی اعمال از لحاظ عقل، اگر قدرت بر عمل نباشد؛ موضوعی برای عقداجاره وجود نخواهد داشت، بلکه قدرت بر تسلیم وتحویل دادن و مالکیت عمل تحقق پیدا نمیکند62.
2- موجود بودن موضوع عمل: در اجاره بر عمل عدم انتفاع عمل شرط است؛ مانند وجود پارچه در اجاره ی آن برای دوختن لباس که اگر مستأجر از خیاط بخواهد برایش خیاطی کند و پارچه موجود نباشد اجاره صحیح نیست63.
3- مملوکیت داشتن عمل: در اجاره اعمال؛ مملوکیت عمل به معنای سلطنت صاحب عمل برآن وعدم تعلق حق دیگری به آن نیزشرط است64.
4- مباح بودن عمل: شرط است عمل مباح باشد؛ پس اجیر شدن برای کار حرام صحیح نیست65؛ مثلا اجاره جاریه ی نوازنده برای غنا خواندن، صحیح نیست66.
شهید اول میگوید: «در اجاره اشخاص عمل باید مشروع و جایز باشد بنابراین نمیتوان کسی را اجیر کرد تا محرمات را تعلیم دهد یا اشاعه فساد یا ترویج فحشا نماید67 ».
در مادهی 217 قانون مدنی آمده است: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است68».
5- معلوم بودن عمل: عمل مورد اجاره باید از لحاظ نوع، مقدار و آنچه که منظور عمل است و ویژگیهای دیگر که در مالیت، غرض و قصد از عمل معلوم و مشخص69. درجامع المسائل (بهجت)آمده است:
«اگر بواسطه مبهم بودن در منفعت یا عمل ابهام و ترددحاصل شد اجاره باطل است70».
در حقوق مدنی آمده است که مورد اجاره در عقد باید معلوم باشد همچنان که ماده ی 216 قانون مدنی می گوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است»71. مورد معامله در صورتی معلوماست که مقدار و جنس و وصف آن معین باشد72.
6- مالیت داشتن عمل: نزد فقها به بذل مال تعبیر شده است73.
در مادهی 215 قانون مدنی آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» مال مورد معامله، در صورتی که عین است، باید هنگام معامله موجود باشد74.
بنابراین در فقه و قانون مدنی باید عمل مورد مشروع ، معلوم و بدون ابهام باشد و همچنین مالیت داشته باشد.
2-5-2. لزوم معلوم بودن منفعت 

چون ممکن است برای مورد اجاره منافع متعددی متصور شود. باید در عقد اجاره معلوم شود که کدام نوع منفعت و به چه میزان و کیفیت منظور متعاقدان است75. پس با توجه به متعلق منفعت و محل اجاره تعیین منفعت انواعی خواهد داشت.
درماده ی 514 قانون مدنی آمده است: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی76».
معلوم بودن مورد اجاره بوسیله ی مشاهده یا بیان اوصاف کمی و کیفی آن بعمل می آید و چون منفعت امری تدریجی الحصول است، معلوم بودن مقدارآن بوسیله تعیین مدت و یا عمل می باشد و طریقه سنجش آن به اعتبار طبیعت مورد اجاره فرق می نماید. مورد اجاره طبق مادهی 467 قانون مدنی ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد77.
بنابراین هم فقه و هم حقوق مدنی بر این نظرند که نوع منفعت و اوصاف و ویژگیهای آن باید معین باشد.

2-5-2-1. تعیین منفعت
چون اجاره از عقود معاوضهای است در اجاره اشخاص منفعت باید تعیین شده باشد و منفعت که یکی از عوضین آن است، به خاطر وجود روایاتی که دلالت بر لزوم تعیین دارند و برای جلوگیری از غرر و جهالت باید معلوم باشد78. که کدام منفعت و عمل مطلوب مستأجر است. برای انسان منافع متعددی متصور است. ممکن است فردی هم نقاش ماهری باشد و هم نویسنده و تایپ کننده ای زبر دست. اگر چنین فردی به موجب عقد اجاره اجیر شود، قطعا باید معلوم گردد که کدام منفعت و عمل او مطلوب مستأجر است79. تعیین منافع در اجاره اشخاص به دو صورت امکان پذیر است:
2-5-1-2. تعیین منفعت از طریق زمان
برای همه ی انواع اجاره، زمان عاملی تعیین کننده است. بنابراین، جایی که معیارتعیین منفعت، زمان کار است، مدت اجاره باید معلوم باشد. مانند اینکه شخصی را برای یک روز یا یک ماه یا یک سال و…. اجیر کند ودراین مدت کارهایش را انجام دهد مثلا در خیاطی مدت زمانی که خیاط در آن لباس میدوزد مشخص کنند80. چنان‌كه در قرارداد شعيب و موسى، مدت اجاره (8 سال) مشخّص شده است: «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هاتَينِ عَلى اَن تَأجُرَنى ثَمانِىَ حِجَج81؛(شعيب) گفت: «من مى‌خواهم يكى از اين دو دخترم را به همسرى تو درآورم به اين شرط كه هشت سال براى من كار كنى».در اجاره انسان چنانکه از مادهی 514 قانون مدنی استنباط میشود مقدار منفعت ممکن است به مدت تعیین شود، چنانکه کسی برای یک ماه اجیر شود که باغبانی باغی را بنماید و یا هر کاری که به او رجوع شود انجام دهد، و ممکن است عمل معینی باشد؛ چنانکه کسی اجیر شود که یک دست لباس برای دیگری بدوزد82.
جایی که معیار تعیین منفعت زمان کار است، مدت اجاره باید معین باشد و گر نه عقد به علت مجهول بودن موضوع آن باطل است83.چون منفعت به تدریج از عین به دست آید، راه طبیعی برای تعیین مقدار منفعت اشاره به مدتی است که در طول آن می توان از عین استفاده کرد)84. اجیر شدن به صورت دائمی نیز نوعی سلب آزادی و ممنوع است.( ماده 960 ق.م) ماده 515 در مورد اجاره‌ی اشخاصی است که مدت آن تعیین نشده است، میگوید:



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید